دعم سعودي لموازنة الحكومة اليمنية وقطاع الكهرباء

أعلن البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، اليوم الأحد، توقيع اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، لدعم الحكومة، وجهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية.   ونصت الاتفاقية الأولى على دعم عجز موازنة الحكومة، استجابةً لأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في بلادنا.   كما شملت إمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي بالعاصمة عدن في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.   وتهدف مذكرة التعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية إلى دعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.